سردرگمی متقاضیان اجاره مسکن؛ مالکان فعلا دست نگه داشتهاند
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۷۸۴۲
با نزدیک شدن به انتهای فصل بهار بازار جابهجاییها و نقل و انتقالات بسیار داغ شده و همین امر خود باعث شده بسیاری از متقاضیان دست نگه دارند تا وضعیت بازار اجاره مسکن مشخص شود.
بسیاری از متقاضیان تنها سرگرم جستجو در سایتهای آگهی مسکن و مشاوران املاک هستند و به اصصلاح به دنبال قیمت میگردند؛ البته هستند متقاضیانی که با رسیدن موعد جابهجایی به دنبال یک فایل مناسب هستند اما به گفته برخی از متقاضایان واحدهای مسکونی مناسبی در بین آگهیها پیدا نمیشود و همین امر خود باعث شده که بازار مسکن به ویژه بازار اجاره، با رکود سنگین روبرو شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس این گزارش، بازار مسکن در این روزها شاهد رکودی است که در این شرایط اگر متقاضی به دنبال خرید مسکن باشد و منابع مالی کافی داشته باشد میتواند یک واحد مسکونی مناسبی با قیمت خوب پیدا کند اما برای اجاره علاوه بر اینکه متقاضیان و مستاجران از کمبود مسکن گلهمند هستند بسیاری از مشاوران املاک هم اعلام کردهاند که فایل های خوب در مناطقی که بیشترین متقاضی برای اجاره نشینی در آن وجود دارد کم شده و بسیاری از مالکان منتظر هستند تا ببینند ابتدای تابستان قیمتها به چه سمتی میرود.
دولت امسال برای کنترل بازار اجاره اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است که یکی از این اقدامات تمدید پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن است که اعلام شده تا شهریور ماه متقاضیانی که تسهیلات ودیعه مسکن دریافت نکردهاند می توانند در استان تهران وام ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند. همچنین یکی دیگر از اقداماتی که امسال برای کنترل بازار اجاره در دستور کار قرار گرفته است، ساماندهی بازار اجاره است.
طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار مجلس
در همین رابطه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت نباید اجازه افزایش بیش از حد اجارهبها را بدهد. بازار اجاره مسکن برای کمدرآمدها مانند زلزله ویرانگر است.
اقبال شاکری اظهار کرد: دولت باید امسال برای ساماندهی بازار اجاره بها مسکن با ارائه کمکهای تشویقی به صاحبخانهها، زمینه تمدید قراردادهای اجاره را فراهم کند و اجازه افزایش اجاره بها بیش از این داده نشود؛ چراکه فشار سنگینی بر مستاجران وارد میکند.
دلالان بازار اجاره مسکن نقره داغ میشوند
همچنین خلیل محبتخواه مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: امسال برای بازار اجاره استان تهران برنامهریزی بسیار خوبی داریم که امیدوار هستیم با اجرایی شدن آن شاهد بهبود وضعیت بازار و کنترل قیمتها باشیم.
او ادامه داد: بازار اجاره مسکن امسال به سمت رونق خواهد رفت که همین امر از طریق راهاندازی سامانه املاک و اسکان به سرعت اجرایی میشود و دولت سعی دارد برای بازار امسال تمهیداتی را در دستور کار خود قرار دهد تا بازار اجاره به سمت ثبات حرکت کند.
محبتخواه توضیح داد: دولت امسال به طور قطع دست تمامی دلالان و سوداگران را از بازار اجاره کوتاه خواهد کرد و با شناسایی مالکانی که خانههای آنها خالی است و نقره داغ کردن آنها، بازار اجاره مسکن را به سمت ثبات هدایت خواهد کرد.
بازار اجاره مسکن امسال کشش افزایش قیمت ندارد
خانجانی که یک مستاجر است به باشگاه خبرنگاران گفت: امسال به نظر میرسد بازار اجاره مسکن با رکود همراه باشد، چراکه این بازار در سال گذشته با افزایش قیمت روبرو بود و به نظر می رسد که امسال این بازار کشش افزایش قیمت را ندارد.
او ادامه داد: در حال حاضر به هر مشاور املاکی که مراجعه میکنیم آنها میگویند که مالکان فعلا دست نگه داشتهاند تا وضعیت بازار اجاره مسکن مشخص شود.
حال با نزدیک شدن به فصل اتمام مدارس و آغاز جابهجایی خانوادهها باید دولت هرچه سریعتر برنامههای خود را برای به بهبود وضعیت بازار اجاره پیش از شروع جابهجاییها ارائه کند تا نگرانی متقاضایان از این وضعیت برطرف شود؛ چرا که این بلاتکلیفی و عدم عرضه مسکن به بازار اجاره، باعث میشود که بازار به سمت نابهسامانی حرکت کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بازار اجاره مسکن بازار مسکن بازار اجاره مسکن دستور کار وضعیت بازار جابه جایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۷۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیر تا پیاز طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن
بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بخش هایی است که نقش بسیار موثری در اقتصاد کشور دارد و در حال حاضر دولت با ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی توانسته است بخشی از نیاز بازار مسکن را تامین کند و از این تعداد هم طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی ساخت چهار میلیون خانه در قالب نهضت ملی مسکن تکلیف دولت سیزدهم است که ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد آغاز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.
در همین رابطه روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه وشهرسازی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است گفت : ۷۲ هزار هکتار زمین شهری و ۵۰ هزار هکتار زمین روستایی در کشور در حال تامین است و از این مقدار ۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین شهری در حال طراحی، و اجرا است همچینن ۲۴ هزار هکتار در مرحله ساخت به صورت انفرادی، گروهی و انبوهسازی است. علاوه بر این، عملیات بهسازی و نوسازی ۴۹۰ هزار واحد مسکن روستایی آغاز شده است.
اکبری اضافه کرد: ۶.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان در اراضی دولتی مسکن تامین شده و تمهیدات لازم برای بقیه در قالب زمینهای خودمالکی و بافت فرسوده اندیشیده شده است.
براساس این گزارش همزمان با نزدیک شدن به بازار جابه جایی و فصل نقل و انتقال مستاجران، دولت تدابیر مختلفی را از سال گذشته برای این بازار در نظر گرفته بود که یکی از این برنامهها طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها است که این طرح از سال گذشته در مجلس مطرح و چندی پیش ازسوی کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.
به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت تاکید دارد همچنین الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است که مورد توجه قرار گرفته است.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانکهای عامل از بخشهای دیگر این طرح خواهد بود.
طرح کنترل و ساماندهی اجارهبها املاک مسکونی تنظیم گیر و زودبازده است
در ادامه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در مجلس دو نوع رویکرد را برای مدیریت بازار مسکن اتخاذ کردیم گفت: ابتدا رویکرد بلندمدت و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای عرضه مسکن برای خانواده دارای شرایط و رویکرد دوم برنامههای کوتاه مدت است که برای این مهم نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " کنترل و ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی " تدوین و در نهایت به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه تاکید بر اینکه طرح کنترل و ساماندهی اجارهبها املاک مسکونی طرحی کوتاه مدت و تنظیم گر بوده که آثار اجرای آن به زودی در بازار مشخص خواهد شد، عنوان کرد: این طرح چند ویژگی جدید دارد که بازار مسکن را از التهاب خارج کرده و دست سوداگران، سفته بازان، دلالان را از بازار مسکن کوتاه میکند.
امکان پرداخت اجارهبها از طریق سکوهای اطلاعاتی مسکن
وی در ادامه به تفکیک تعرفههای مشاوران املاک از بهای مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح مذکور تعرفهها به صورت پلکانی تعیین شده است که جلوی تعارض منافع دفاتر مشاوران املاک را گرفته و مردم نیز میتوانند هم به دفاتر مذکور و هم دفاترهای ثبت اسناد مراجعه و قرار دادهای خود را ثبت کنند.
او گفت: سکوهای اطلاعاتی در طرح پیش بینی شدهاند تا طرفین معامله حتی بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مذکور خودشان اقدام به ثبت قرار دادها کنند این سکوها به سامانهی املاک و اسکان وزارت راه و قوه قضاییه متصل بوده و علاوه بر ثبت معاملات، امکان پرداخت اجاره بها به صورت کامل با زمان بندی دقیق را دارد.
شاکری با بیان اینکه در این سکو امکان ارزیابی مستاجر و موجر وجود داشته و طرفین میتوانند به یک دیگر امتیاز دهند و این اطلاعات در قراردادهای بعدی برای طرفهای دیگر قابل رویت خواهد بود گفت: همچنین با توجه به ارزیابیهای دقیقی که توسط این سکوها انجام میشود اجرای احکام مربوطه نیز به سهولت انجام شده و حکم تخلیه نیز به صورت خودکار صادر میشود همچنین موجب میشود تمامی قراردادها مشابه و همسانسازی شوند که در واقع تحولی در این حوزه است.
در همین رابطه هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر با اجرای طرح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن شرایط در بازار اجاره مسکن به سمت بهبود و رونق هدایت می شود گفت: براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل میشود. طبق مفاد این طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرآیند خرید و فروش
گفتنی است، کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگیهای این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تاکید این طرح اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای ممنوع است که در این طرح مورد تاکید واقع شده است.
یکی دیگر از بخشهای مهم این طرح رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان است که دراین طرح به آن توجه شده است این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و برای انجام برخی اصلاحات از شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی